من طرف لا تزال قضية الدور الثالث تشغل المواطنين في محافظة القطيف مع إصرار البلدية على تطبيقه وفق شرطي مواقف السيارات ومساحة الأرض الأكثر من 400 متر مربع. ومع تطبيق الأنظمة الجديدة للبناء في حاضرة الدمام بما فيها محافظة القطيف بما تحمل من خصوصيات عمرانية قديمة لا توجد في مدن المنطقة الشرقية إلا في الأحساء،
أكد أهالي المحافظة أن البلدية أوقفت إعطاء تراخيص بناء لمخططات المباني السكنية والتجارية لعدم التزامها بعدد المواقف المطلوبة لعدد الوحدات أو الشقق ومساحات المحلات التجارية ,من جانبه المجلس البلدي بالمحافظة لا يزال يصر بدوره على ضرورة تعميم الدور الثالث على عموم المحافظة بدون اشتراطات وعن أسباب الملابسات المتعلقة بهذا الموضوع الذي يعد مطلبا ملحا للمحافظة التي تعاني ندرة في الأراضي مما يجعله حلا مناسبا للمشكلة.
اشتراطات البلدية
” اليوم ” بدورها اتصلت بالطرفين اللذين تتأرجح القضية بينهما وهما المجلس البلدي وبلدية المحافظة للتعرف على أسباب إصرار كل طرف على وجهة نظره . وفي البداية أوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس خالد الدوسري أن امانة المنطقة الشرقية ممثلة في الادارة العامة للتخطيط العمراني قامت بدراسة مشروع المخططات المحلية لحاضرة الدمام ومحافظتي القطيف ورأس تنورة بوضع ضوابط واشتراطات انظمة البناء في العام 1428هـ ثم تم اعتمادها من صاحب السمو الملكي وزير الشئون البلدية والقروية واثر لك تمت زيادة الادوار المسموحة للاراضي السكنية من دورين الى ثلاثة واعادة تنظيم الاستخدامات المسموحة لعدد من احياء محافظة القطيف حسب ما قتضت الحاجة والمصلحة لذلك بعد الدراسة المستفيضة التي اجريت خلال مراحل المشروع المذكور.
أنظمة البناء
وأكد الدوسري أن البلدية لم تقم مطلقا بإيقاف تراخيص البناء في بلدية محافظة القطيف وفي البلديات التابعة والفرعية وإنما قامت بتطبيق أنظمة البناء الجديدة حسب الاستخدامات المقررة وهى وحدة سكنية واحدة موقف سيارة واحدة ووحدتان سكنيتان او اكثر موقف سيارة لكل وحدة سكنية و تجاري موقف سيارة لكل (30م2) و ميزانان موقف سيارة لكل (75م2)
واداري موقف سيارة لكل (75م2) ومستودع موقف لكل (100م2) من مساحة الأرض و مبنى حكومي موقف لكل موظف و مصنع موقف لكل موظف وفندق اول (40 غرفة) موقف لكل غرفة بالاضافة الى موقف لكل غرفتين بعد الـ (40 غرفة الأولى) وبين الدوسري انه يستثنى هذا النظام في الاراضي الواقعة بالمناطق المركزية او ضمن المناطق التي يصرح لها بالبناء فيها بنسبة 100 بالمائة والتي تقل مساحتها عن 600م2 بامكانية البناء الى حد 3 طوابق بما في ذلك الاراضي او بما هو مسموح به من ارتفاع في تلك المناطق أيهما اقل دون تأمين مواقف السيارات.
تحفظات البلدي
ومن جانبه أوضح رئيس المجلس البلدي لمحافظة القطيف الدكتور رياض المصطفى أن ما تم اعتماده من المخطط الهيكلي والمحلي وأنظمة البناء الجديدة من قبل أمانة الشرقية لم يتم عرضه أو مناقشته مع المجلس. وأبدى المجلس بعد صدوره بعض التحفظات التخطيطية والاجتماعية والإجرائية عليه خصوصاً تحفظه على واقعية الرقعة المفترضة للتوسعة العمرانية وإصراره على ضرورة تعميم الدور الثالث كأحد حلول التوسعة العمرانية، وهذا ما أوضحه رئيس المجلس جلياً في عرضه المرئي لصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشئون البلدية والقروية.
قسمان أساسيان
وأضاف بأنه حسب الأنظمة الجديدة فقد قسمت أراضي محافظة القطيف بما يخص المباني السكنية بثلاثة أدوار وأقل الى قسمين أساسيين هما أراضي سكنية (س1-أ) الذي يسمح ببناء دورين فقط مع اشتراط عدد لمواقف السيارات بعدد الوحدات وأراضي سكنية (س1-ب) الذي يسمح بثلاثة أدوار مع اشتراط عدد لمواقف السيارات بعدد الوحدات. مشيرا إلى أن هذا التقسيم تسبب في الكثير من ”البلبلة” لدى المواطنين، خاصة في الأحياء المتقاربة في المدن والقرى بعد السماح لبعض الأراضي ببناء ثلاثة أدوار بينما سمح للأراضي المجاورة الأخرى ببناء دورين فقط معاناة كبيرة
وأكد أن هذا التقسيم أوقع المواطنين في معاناة كبيرة لا يمكن التقليل منها إلا بتعميم الدور الثالث دون تكليف المواطن شرط المواقف خصوصا أن المواطنين يعانون من شح الاراضي السكنية في مدن وقرى المحافظة، وبالطبع فإن مثل هذه الشروط سوف ترفع من سعر الايجارات والتي أصبحت خيالية في مجتمع يعيش حياة اقتصادية متوسطة ولذا تقدم بعض المواطنين بطلب الى صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشئون البلدية والقروية وكذا المجلس البلدي للقطيف بتعميم الدور الثالث في عموم المحافظة.
حل جزئي
وطالب المجلس بتعميم الدور الثالث للأراضي السكنية في المحافظة في لقاءاته بصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز وزير البلديات وكذلك مندوب إدارة التخطيط لدى الوزارة وإدارة التخطيط العمراني في أمانة الشرقية كحل جزئي لغلاء وندرة الأراضي وعدم قدرة جيل الشباب مالياً تحمل التكاليف الباهظة للأراضي والبناء وبين أنه تحت ضغط من المجلس اقترحت إدارة التخطيط بالوزارة وإدارة التخطيط بأمانة الشرقية السماح بالدور الثالث باشتراط أن تكون مساحة الأرض 600م2 وأكثر وأن يكون عدد المواقف بعدد الوحدات أو الشقق السكنية. موقف رئيس المجلس وأغلبية أعضاء المجلس مع تعميم الدور الثالث بدون شروط بينما وافق بعض الأعضاء مع الأسف على هذه الاشتراطات. الجميع يعلم أن النسبة العظمى من أراضي القطيف مساحتها 400م2 تزيد أو تنقص وتطبيق هذه الاشتراطات سيعني أن هذه الأراضي لن تستفيد من السماح ببناء الدور الثالث بشرطيه لصغر مساحة الأراضي عن 600م2 ولصعوبة توفير موقف لكل وحدة سكنية. إذاً فتعميم الدور الثالث بشرطيه لن يخدم إلا شريحة قليلة من المواطنين الذين يملكون أراضي بمساحات كبيرة نسبياً ومعظم هؤلاء لا يحتاجون إضافة دور ثالث. وهذا الأمر يكاد يكون محل اتفاق كل المواطنين الذين نلتقي بهم صباح كل أحد في المجلس وتناقشنا معهم حول الموضوع.
عدد الأدوار
وفيما يخص الأراضي التجارية والتجارية السكنية قال المصطفى: إنه جرى نقاش موسع حول عدد الأدوار المسموح به في المحافظة مع إدارة التخطيط بالوزارة والتخطيط العمراني بالأمانة.
وأكدت الوزارة والأمانة على إمكانية الارتفاع بأي عدد من الأدوار بعد توافر المساحة المطلوبة والمواقف، أسوة بما هو معمول به في باقي المحافظات. لذا يهيب المجلس برجال الأعمال والمستثمرين الاستفادة من الأنظمة الجديدة والتفكير في بناء أبراج تجارية وتجارية سكنية في محافظة القطيف التي تملك كل مقومات النجاح لمثل هذه المشاريع العقارية الاستراتيجية.
حزمة مقترحات
ويصر المجلس على إقناع إدارة التخطيط بالوزارة والتخطيط العمراني بالأمانة تضامنا مع مطالب المواطنين،
ولم تصل الى نتيجة وما طرحناه من حزمة مقترحات خلال الاجتماع كحل وسط، هي بالتأكيد تساهم بشكل فوري بحل جزئي لأزمة السكن المتفاقمة في المحافظة، ولا يعني قناعتنا النهائية بها كحل نهائي ولهذا اشترطنا موافقة المجلس البلدي عليها حسب اللوائح التنظيمية لإصدار قرارات المجلس، في اجتماعه الدوري أو تبديلها أو رفضها ورفع قراره بعد التصويت عليها للتخطيط العمراني بشكل رسمي.
تصويت وأغلبية
وأشار المصطفى الى أنه لا يحق لرئيس المجلس التفرد بأي قرار للمجلس مؤكدا ان قرارات المجلس يحكمها تصويت أغلبية الأعضاء ليكون نافذاً وبالتالي فقد ناقش أعضاء المجلس الموضوع برمته في اجتماع المجلس رقم 47 بتاريخ 3/07/1429هـ ورفع المجلس توصيته التي جاءت بالأغلبية إلى التخطيط العمراني بالأمانة وكانت التوصية تنص على السماح ببناء الملحق بمساحة 40بالمائة (وفي التطبيق يمكن تجاوزها الى50بالمائة) من مساحة السطح كوحدة سكنية بدون اشتراط موقف سيارة في المخططات القائمة المسموح فيها البناء دورين فقط و أن يقدم المجلس مقترحا معدلا لتوسيع مساحات المناطق المركزية والمساحات التي سمح فيها بالدور الثالث (بدون اشتراط مساحة 600م2 أو أكثر). وان يقدم المجلس مقترح دراسة لزيادة عدد الوحدات السكنية في مخططات الوحدات المحددة (مثل الشاطئ بالقطيف والعروبة في صفوى والإسكان في الجش).
إيقاف التراخيص
وقال :إن ما زاد الأمر سوءا وضاعف معاناة المواطنين هو قيام بلديات المحافظة حديثا بتطبيق أنظمة البناء الجديدة مما أدى إلى إلزام جميع مخططات البناء بدورين أو ثلاثة أو أكثر الى توفير عدد مواقف للسيارات مساو لعدد الشقق المطلوبة والتي أدت إلى إيقاف الكثير من تراخيص البناء. وهذا الأمر يحتاج إلى معالجة سريعة ويتطلب اجتماعاً فورياً بين بلدية محافظة القطيف والمجلس البلدي والتخطيط العمراني. وكرر المصطفى تأكيده على أن رأيه الشخصي كان وسيكون مع تعميم الدور الثالث ولكن بدون اشتراطات في مساحة الأرض وعدد المواقف لأن القبول بالاشتراطات يعني أن الغالبية العظمى من المواطنين الذين أراضيهم أقل من 600م2 لن يستفيدوا من هذا التعميم والأهم هو أنهم سيخسرون الحزمة المقترحة من المجلس والتي قطعاً سيستفيد منها شريحة واسعة من المواطنين فورا مع إمكانية المطالبة لاحقا بتوسيع أو تعميم الدور الثالث بلا اشتراطات.
أكد أهالي المحافظة أن البلدية أوقفت إعطاء تراخيص بناء لمخططات المباني السكنية والتجارية لعدم التزامها بعدد المواقف المطلوبة لعدد الوحدات أو الشقق ومساحات المحلات التجارية ,من جانبه المجلس البلدي بالمحافظة لا يزال يصر بدوره على ضرورة تعميم الدور الثالث على عموم المحافظة بدون اشتراطات وعن أسباب الملابسات المتعلقة بهذا الموضوع الذي يعد مطلبا ملحا للمحافظة التي تعاني ندرة في الأراضي مما يجعله حلا مناسبا للمشكلة.
اشتراطات البلدية
” اليوم ” بدورها اتصلت بالطرفين اللذين تتأرجح القضية بينهما وهما المجلس البلدي وبلدية المحافظة للتعرف على أسباب إصرار كل طرف على وجهة نظره . وفي البداية أوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس خالد الدوسري أن امانة المنطقة الشرقية ممثلة في الادارة العامة للتخطيط العمراني قامت بدراسة مشروع المخططات المحلية لحاضرة الدمام ومحافظتي القطيف ورأس تنورة بوضع ضوابط واشتراطات انظمة البناء في العام 1428هـ ثم تم اعتمادها من صاحب السمو الملكي وزير الشئون البلدية والقروية واثر لك تمت زيادة الادوار المسموحة للاراضي السكنية من دورين الى ثلاثة واعادة تنظيم الاستخدامات المسموحة لعدد من احياء محافظة القطيف حسب ما قتضت الحاجة والمصلحة لذلك بعد الدراسة المستفيضة التي اجريت خلال مراحل المشروع المذكور.
أنظمة البناء
وأكد الدوسري أن البلدية لم تقم مطلقا بإيقاف تراخيص البناء في بلدية محافظة القطيف وفي البلديات التابعة والفرعية وإنما قامت بتطبيق أنظمة البناء الجديدة حسب الاستخدامات المقررة وهى وحدة سكنية واحدة موقف سيارة واحدة ووحدتان سكنيتان او اكثر موقف سيارة لكل وحدة سكنية و تجاري موقف سيارة لكل (30م2) و ميزانان موقف سيارة لكل (75م2)
واداري موقف سيارة لكل (75م2) ومستودع موقف لكل (100م2) من مساحة الأرض و مبنى حكومي موقف لكل موظف و مصنع موقف لكل موظف وفندق اول (40 غرفة) موقف لكل غرفة بالاضافة الى موقف لكل غرفتين بعد الـ (40 غرفة الأولى) وبين الدوسري انه يستثنى هذا النظام في الاراضي الواقعة بالمناطق المركزية او ضمن المناطق التي يصرح لها بالبناء فيها بنسبة 100 بالمائة والتي تقل مساحتها عن 600م2 بامكانية البناء الى حد 3 طوابق بما في ذلك الاراضي او بما هو مسموح به من ارتفاع في تلك المناطق أيهما اقل دون تأمين مواقف السيارات.
تحفظات البلدي
ومن جانبه أوضح رئيس المجلس البلدي لمحافظة القطيف الدكتور رياض المصطفى أن ما تم اعتماده من المخطط الهيكلي والمحلي وأنظمة البناء الجديدة من قبل أمانة الشرقية لم يتم عرضه أو مناقشته مع المجلس. وأبدى المجلس بعد صدوره بعض التحفظات التخطيطية والاجتماعية والإجرائية عليه خصوصاً تحفظه على واقعية الرقعة المفترضة للتوسعة العمرانية وإصراره على ضرورة تعميم الدور الثالث كأحد حلول التوسعة العمرانية، وهذا ما أوضحه رئيس المجلس جلياً في عرضه المرئي لصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشئون البلدية والقروية.
قسمان أساسيان
وأضاف بأنه حسب الأنظمة الجديدة فقد قسمت أراضي محافظة القطيف بما يخص المباني السكنية بثلاثة أدوار وأقل الى قسمين أساسيين هما أراضي سكنية (س1-أ) الذي يسمح ببناء دورين فقط مع اشتراط عدد لمواقف السيارات بعدد الوحدات وأراضي سكنية (س1-ب) الذي يسمح بثلاثة أدوار مع اشتراط عدد لمواقف السيارات بعدد الوحدات. مشيرا إلى أن هذا التقسيم تسبب في الكثير من ”البلبلة” لدى المواطنين، خاصة في الأحياء المتقاربة في المدن والقرى بعد السماح لبعض الأراضي ببناء ثلاثة أدوار بينما سمح للأراضي المجاورة الأخرى ببناء دورين فقط معاناة كبيرة
وأكد أن هذا التقسيم أوقع المواطنين في معاناة كبيرة لا يمكن التقليل منها إلا بتعميم الدور الثالث دون تكليف المواطن شرط المواقف خصوصا أن المواطنين يعانون من شح الاراضي السكنية في مدن وقرى المحافظة، وبالطبع فإن مثل هذه الشروط سوف ترفع من سعر الايجارات والتي أصبحت خيالية في مجتمع يعيش حياة اقتصادية متوسطة ولذا تقدم بعض المواطنين بطلب الى صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشئون البلدية والقروية وكذا المجلس البلدي للقطيف بتعميم الدور الثالث في عموم المحافظة.
حل جزئي
وطالب المجلس بتعميم الدور الثالث للأراضي السكنية في المحافظة في لقاءاته بصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز وزير البلديات وكذلك مندوب إدارة التخطيط لدى الوزارة وإدارة التخطيط العمراني في أمانة الشرقية كحل جزئي لغلاء وندرة الأراضي وعدم قدرة جيل الشباب مالياً تحمل التكاليف الباهظة للأراضي والبناء وبين أنه تحت ضغط من المجلس اقترحت إدارة التخطيط بالوزارة وإدارة التخطيط بأمانة الشرقية السماح بالدور الثالث باشتراط أن تكون مساحة الأرض 600م2 وأكثر وأن يكون عدد المواقف بعدد الوحدات أو الشقق السكنية. موقف رئيس المجلس وأغلبية أعضاء المجلس مع تعميم الدور الثالث بدون شروط بينما وافق بعض الأعضاء مع الأسف على هذه الاشتراطات. الجميع يعلم أن النسبة العظمى من أراضي القطيف مساحتها 400م2 تزيد أو تنقص وتطبيق هذه الاشتراطات سيعني أن هذه الأراضي لن تستفيد من السماح ببناء الدور الثالث بشرطيه لصغر مساحة الأراضي عن 600م2 ولصعوبة توفير موقف لكل وحدة سكنية. إذاً فتعميم الدور الثالث بشرطيه لن يخدم إلا شريحة قليلة من المواطنين الذين يملكون أراضي بمساحات كبيرة نسبياً ومعظم هؤلاء لا يحتاجون إضافة دور ثالث. وهذا الأمر يكاد يكون محل اتفاق كل المواطنين الذين نلتقي بهم صباح كل أحد في المجلس وتناقشنا معهم حول الموضوع.
عدد الأدوار
وفيما يخص الأراضي التجارية والتجارية السكنية قال المصطفى: إنه جرى نقاش موسع حول عدد الأدوار المسموح به في المحافظة مع إدارة التخطيط بالوزارة والتخطيط العمراني بالأمانة.
وأكدت الوزارة والأمانة على إمكانية الارتفاع بأي عدد من الأدوار بعد توافر المساحة المطلوبة والمواقف، أسوة بما هو معمول به في باقي المحافظات. لذا يهيب المجلس برجال الأعمال والمستثمرين الاستفادة من الأنظمة الجديدة والتفكير في بناء أبراج تجارية وتجارية سكنية في محافظة القطيف التي تملك كل مقومات النجاح لمثل هذه المشاريع العقارية الاستراتيجية.
حزمة مقترحات
ويصر المجلس على إقناع إدارة التخطيط بالوزارة والتخطيط العمراني بالأمانة تضامنا مع مطالب المواطنين،
ولم تصل الى نتيجة وما طرحناه من حزمة مقترحات خلال الاجتماع كحل وسط، هي بالتأكيد تساهم بشكل فوري بحل جزئي لأزمة السكن المتفاقمة في المحافظة، ولا يعني قناعتنا النهائية بها كحل نهائي ولهذا اشترطنا موافقة المجلس البلدي عليها حسب اللوائح التنظيمية لإصدار قرارات المجلس، في اجتماعه الدوري أو تبديلها أو رفضها ورفع قراره بعد التصويت عليها للتخطيط العمراني بشكل رسمي.
تصويت وأغلبية
وأشار المصطفى الى أنه لا يحق لرئيس المجلس التفرد بأي قرار للمجلس مؤكدا ان قرارات المجلس يحكمها تصويت أغلبية الأعضاء ليكون نافذاً وبالتالي فقد ناقش أعضاء المجلس الموضوع برمته في اجتماع المجلس رقم 47 بتاريخ 3/07/1429هـ ورفع المجلس توصيته التي جاءت بالأغلبية إلى التخطيط العمراني بالأمانة وكانت التوصية تنص على السماح ببناء الملحق بمساحة 40بالمائة (وفي التطبيق يمكن تجاوزها الى50بالمائة) من مساحة السطح كوحدة سكنية بدون اشتراط موقف سيارة في المخططات القائمة المسموح فيها البناء دورين فقط و أن يقدم المجلس مقترحا معدلا لتوسيع مساحات المناطق المركزية والمساحات التي سمح فيها بالدور الثالث (بدون اشتراط مساحة 600م2 أو أكثر). وان يقدم المجلس مقترح دراسة لزيادة عدد الوحدات السكنية في مخططات الوحدات المحددة (مثل الشاطئ بالقطيف والعروبة في صفوى والإسكان في الجش).
إيقاف التراخيص
وقال :إن ما زاد الأمر سوءا وضاعف معاناة المواطنين هو قيام بلديات المحافظة حديثا بتطبيق أنظمة البناء الجديدة مما أدى إلى إلزام جميع مخططات البناء بدورين أو ثلاثة أو أكثر الى توفير عدد مواقف للسيارات مساو لعدد الشقق المطلوبة والتي أدت إلى إيقاف الكثير من تراخيص البناء. وهذا الأمر يحتاج إلى معالجة سريعة ويتطلب اجتماعاً فورياً بين بلدية محافظة القطيف والمجلس البلدي والتخطيط العمراني. وكرر المصطفى تأكيده على أن رأيه الشخصي كان وسيكون مع تعميم الدور الثالث ولكن بدون اشتراطات في مساحة الأرض وعدد المواقف لأن القبول بالاشتراطات يعني أن الغالبية العظمى من المواطنين الذين أراضيهم أقل من 600م2 لن يستفيدوا من هذا التعميم والأهم هو أنهم سيخسرون الحزمة المقترحة من المجلس والتي قطعاً سيستفيد منها شريحة واسعة من المواطنين فورا مع إمكانية المطالبة لاحقا بتوسيع أو تعميم الدور الثالث بلا اشتراطات.
